شرح كامل لبطاقة مميزات البنك الوطني… |موقع قفشات

شرح كامل لبطاقة ميزة البنك الوطني لرواتب الموظفين. أهم 10 أسئلة حول تأشيرة ميزة للرواتب. أسئلة مهمة جدًا حول تأشيرة ميزة للرواتب الحكومية. تأشيرة ميزة للرواتب الحكومية. الإجابة على أهم 5 أسئلة حول تأشيرة ميزة للرواتب الحكومية. الإجابة على أهم أسئلة جاغتلي حول تأشيرة ميزة للرواتب الحكومية. 1) هل من الممكن ربط فيزا ميزا بتطبيق MyQuery؟ 2) هل من المفيد إيداع الأموال بتأشيرة مميزة للرواتب الحكومية؟ 3) هل من الممكن عمل إيداع والدفع به في نفس الوقت؟ 4) هل يمكن سحب النقود من الجهاز في حدود 30% من الراتب؟ 5) عميلنا العزيز نحيطك علماً بأنه لم يتم تفعيل طلب تفعيل بطاقة الرواتب الخاصة بك. الرسالة هي أنه لم يكن بالإمكان تفعيل فيزا ميزا للرواتب الحكومية. أعلن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه بنهاية ديسمبر المقبل، سيتم تحويل جميع البطاقات الحكومية الإلكترونية لصرف مستحقات موظفي الدولة إلى بطاقات الدفع الوطنية المطورة والمعروفة إعلاميا باسم “بطاقات ميزة” المؤمنة بالشرائح الذكية بدون تلامس. سيتم الانتهاء. والذي يوفر لهم خدمات السحب النقدي والإيداع والتحويل من أجهزة الصراف الآلي والشراء الإلكتروني عبر الإنترنت ونقاط البيع الإلكترونية والدفع الإلكتروني للمستحقات الحكومية من خلال نظام الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي. وأوضح الدكتور معيط أن الهدف هو تحويل نحو 1.2 مليون بطاقة حكومية إلكترونية لصرف مستحقات العاملين بالدولة إلى بطاقات “ميزة” بنهاية أبريل المقبل، وذلك بالتعاون مع بنوك مصر والبنك الأهلي والوطني للتنمية وبنك التنمية الاجتماعي. بنك الإسكان، والعربي الأفريقي الدولي، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك القاهرة، والمؤسسة العربية. المصرفية، والمصرف المتحد، والبنك التجاري الدولي، والهيئة القومية للبريد، والوحدات المحاسبية بالجهات الإدارية، لافتا إلى أنه لن يتم إيقاف البطاقات الحالية لسداد المستحقات. موظفو الدولة إلا بعد تفعيل بطاقات الدفع الوطنية “ميزة”. كشف د. يُذكر أن بطاقات “ميزة” تقدم خدمة “الراتب المتقدم” لبطاقات الرواتب الحكومية مجاناً لمدة 6 أشهر من بدء تشغيل هذه البطاقات بما يعادل 30% من قيمة الراتب، بحيث تكون رواتبهم ويقتصر الاستخدام على عمليات الشراء فقط، سواء من خلال نقاط البيع أو المواقع الإلكترونية. وقال إن هذه الخدمة لا تسمح بالسحب النقدي عبر أجهزة الصراف الآلي أو فروع البنوك، موضحا أن المبلغ المستخدم من خدمة “الراتب المقدم” في عملية الشراء يتم خصمه مباشرة من راتب الشهر التالي. ويرى الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، أن تعميم بطاقات الدفع الإلكترونية خطوة قوية نحو مجتمع غير نقدي، وأنها خطوة مهمة في مجال الشمول المالي ودعمه. التحول الالكتروني. لذلك، من المهم توفير نظام إلكتروني قوي، لمنع انتشار أي شكاوى حول استخدام هذه البطاقات. وأضاف أن الدولة تمكنت من إنجاز جزء كبير من نظام أتمتة الموازنة العامة للدولة، وتفعيل التعاملات الإلكترونية في مختلف المؤسسات من خلال الأنظمة الإلكترونية الحديثة، وهو ما يعد خطوة مهمة في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويتزامن مع كافة “ميزة” وتم إطلاق “البطاقة” التي تعد جزءاً من خطط الدولة للتحول إلى مجتمع غير نقدي، ونشر وسائل الدفع الإلكتروني، ودعم كافة الشركات الخاصة، وكلها خطوات إيجابية للتنمية الاقتصادية. وأضاف الشافعي أن أتمتة مؤسسات الدولة توفر الكثير، وتشعر المواطن بالتطور الذي يحدث في مختلف الخدمات المقدمة له. كما يساعد المؤسسات على جذب العديد من الاستثمارات الجديدة، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات واختصار زمن خدمات السحب النقدي والإيداع، وسهولة التعامل مع الملف الضريبي ودفع المستحقات الحكومية. إلكترونيا. وفي السياق نفسه أوضح د. قال عادل عامر، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية والقانونية، إن عملية تحويل البطاقات الحكومية إلى “بطاقات ميزة” وهي أحدث البطاقات التكنولوجية، تأتي ضمن تطبيق قانون الشمول المالي الذي يأتي ضمن المنظومة الاقتصادية السياسات التي ينفذها البنك المركزي ووزارة المالية، ويهدف الشمول المالي إلى شمول جميع المعاملات الاقتصادية. إلكترونيا، حتى تمتلك الدولة قاعدة بيانات لحجم المعاملات التجارية والمالية والاقتصادية التي يتعامل معها المواطن، وأيضا لدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تتفق مع سياسة الدولة التي تطمح إلى تمكين مصر من التحول إلى الاقتصاد الرقمي وزيادة…المدفوعات الإلكترونية. وأكد عامر أن تفعيل المعاملات عبر البطاقة الذكية الموحدة “ميزة” يأتي في إطار تطبيق الشمول المالي، لأنها تتيح لحاملها الحصول على جميع مشترياته بضمان هذه البطاقة، مما يؤدي إلى تفعيل حركة التجارة الداخلية و حجم الأموال المستثمرة في البنوك في اقتصاد إنتاجي بعيد عن… الاقتصاد الريعي، كما سيؤدي إلى اندماج الاقتصاد غير الرسمي في النظام الرسمي، بحيث تصبح المعاملات المختلفة من خلال تلك البطاقة، وتحصل الدولة على كل مستحقاتها الرسوم والضرائب بالكامل لتمويل العام ميزانية. ومن ثم فإن الدولة لديها رقابة مختلفة على هذا الاقتصاد. من جانبها أشارت د. قالت بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية بمجلس النواب، إن العالم يتطور باستمرار، لذا من المهم مواكبة هذا التطور، والعمل على زيادته والقدرة على التغيير، خاصة وأن العالم الحديث أصبح معتمدا على الاقتصاد الرقمي، حيث يتوفر من خلال بطاقات الدفع الذكية ونظام الدفع الإلكتروني السريع. الدقة في جمع الأموال وتجنب الفساد و”البيروقراطية”، فضلاً عن تحقيق الشمول المالي، وتشجيع التعامل غير النقدي، وهو ما له أهمية كبيرة، خاصة في حال انتشار الأوبئة، حيث أننا الآن أمام الجائحة. كورونا، بالإضافة إلى المساعدة في جذب الاستثمارات لمواكبة التطورات العالمية في نظام الدفع الإلكتروني، لذلك من المهم مساعدة الدولة على تنفيذ مثل هذه السياسات الرقمية الجديدة، ورفع مستوى الوعي من خلال الحملات الإعلامية. |موقع قفشات