*أهل الضحية تشيد بعدالة الحكم* أعدمت السلطات الحاكمة في العاصمة اليمنية صنعاء شاباً يمنياً أدين باغتصاب وقتل طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات. ونفذ الإعدام، وهو الثاني في قضية مماثلة خلال أسبوعين، أمام حشد كبير في إحدى ساحات العاصمة. وأدين الشاب “حسين الساكت” البالغ من العمر 22 عاما، باغتصاب وقتل ودفن طفلة تبلغ من العمر أربع سنوات ونصف، بحسب ما أكد القاضي. لمزيد من القراءة يورونيوز: القناة الأكثر مشاهدة في أوروبا، يتوفر سجل يورونيوز بأربع عشرة لغة باللغة العربية. الموقع: Facebook Twitter. |موقع قفشات

شاركها.

22 تعليق

  1. إيقاف عمر بن الخطاب رضي الله عنه لتطبيق حد السرقة في زمن المجاعة يعتبر من أهم القرارات الفقهية والسياسية التي اتخذها في عهده، ويعكس فهمًا عميقًا للشريعة الإسلامية والظروف الاجتماعية والاقتصادية التي واجهها المجتمع.

    ### سياق القرار:
    في عام الرمادة، وهو عام اشتد فيه الجفاف والمجاعة على المدينة وضواحيها، عانى الناس من قلة الطعام وانتشار الفقر. وكان من الطبيعي أن يلجأ البعض إلى السرقة بسبب الظروف القاهرة، ليس بدافع الجريمة وإنما بسبب الحاجة الملحة للبقاء على قيد الحياة.

    ### الأسباب وراء تعليق الحد:
    1. **تحقيق مقاصد الشريعة**: الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق العدالة والرحمة، وحفظ النفس والمال. وعندما يكون هناك عذر قاهر كالمجاعة والفقر، يصبح تطبيق الحدود غير متوافق مع هذه المقاصد. فالحدود وضعت لردع الجريمة والعدوان وليس لمعاقبة من أجبرته الظروف القاسية على فعل معين.

    2. **وجود شبهة في الجريمة**: من القواعد الفقهية المعروفة "درء الحدود بالشبهات"، فإذا وُجدت شبهة تدل على أن الشخص ارتكب السرقة تحت ضغط الفقر أو الحاجة، يتم تعليق الحد. وفي حالة المجاعة، كانت الشبهة واضحة، فالمجتمع كله كان يعاني من الفقر الشديد.

    3. **الظروف الاجتماعية والاقتصادية**: عمر بن الخطاب كان معروفًا بعدله ورعايته لشؤون الناس. وكونه خليفة المسلمين، كان عليه أن يأخذ بعين الاعتبار الظروف التي دفعت بعض الأفراد إلى السرقة، وهي ظروف خارجة عن إرادتهم.

    4. **تفعيل مبدأ التخفيف في الأزمات**: الشريعة الإسلامية تُفَعِّل مبدأ التخفيف في الظروف الصعبة. وعمر بن الخطاب كان يدرك أن المجاعة تؤثر على قدرة الناس على كسب قوت يومهم، وبالتالي لا يمكن تطبيق الحدود في ظل ظروف استثنائية.

    ### النتائج المترتبة على القرار:
    – **ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية**: عمر بن الخطاب أظهر في هذا القرار الحس العالي بالعدالة الاجتماعية، حيث كان يهتم بحال الأمة وحاجاتهم قبل تطبيق الحدود.

    – **الحفاظ على استقرار المجتمع**: تعليق حد السرقة في هذا الظرف كان ضروريًا للحفاظ على الاستقرار الاجتماعي. فلو تم تطبيق الحد في مثل هذه الظروف، لكان لذلك تداعيات سلبية على المجتمع ككل وزيادة في المظالم.

    – **استمرارية الشريعة مع مراعاة الظروف**: هذا القرار يظهر أن الشريعة الإسلامية مرنة وقابلة للتطبيق في كل الأزمان والظروف، شرط أن يُراعى فيها تحقيق العدل والرحمة.

    قرار عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا الشأن يعكس فهمًا عميقًا لمقاصد الشريعة وتطبيقها في الواقع بما يتناسب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية

  2. المقارنة بين بيئة تطبيق الحدود في الشريعة الإسلامية وبين حالات سلوكيات بشرية مثل الاغتصاب وقتل الأطفال في المجتمعات التي تواجه صعوبات في تحقيق الزواج والعزوف عنه تتطلب تفصيلًا في فهم الدوافع السلوكية للبشر وكيفية استجابة الشريعة لهذه التحديات. يمكن تقسيم المقارنة إلى ثلاثة جوانب أساسية: الدوافع النفسية والاجتماعية، البيئة القانونية لتطبيق الحدود، وآليات معالجة المشكلات في كل من الشريعة والمجتمعات المعاصرة.

    ### 1. **الدوافع السلوكية والاجتماعية**:
    في كل من الشريعة والمجتمعات المعاصرة، يُنظر إلى سلوكيات البشر بناءً على الظروف النفسية والاجتماعية التي تؤثر عليهم.

    #### دوافع السلوك البشري في حالات الاغتصاب وقتل الأطفال:
    – **الإحجام عن الزواج**: العزوف عن الزواج بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية قد يؤدي إلى انتشار الرغبات الجنسية غير الملبية بشكل شرعي، مما يزيد من خطر حدوث الجرائم الأخلاقية مثل الاغتصاب. في بعض الحالات، يجد الأفراد الذين لا يستطيعون الزواج أنفسهم في حالة من الكبت الجنسي الذي قد يدفع البعض إلى ارتكاب جرائم.
    – **الضغط النفسي والاجتماعي**: الفقر، البطالة، والعزلة الاجتماعية يمكن أن تدفع الأفراد إلى اتخاذ سلوكيات غير طبيعية أو عنيفة. في بعض الحالات، قد يؤدي التوتر النفسي وعدم القدرة على تحقيق الذات إلى ارتكاب جرائم بشعة مثل قتل الأطفال أو الاعتداء عليهم.

    #### دوافع تطبيق الحدود في الشريعة:
    – **الوقاية والردع**: الشريعة الإسلامية تهدف إلى الوقاية من الجرائم من خلال توفير وسائل مشروعة لتلبية الاحتياجات الأساسية، مثل الزواج. لكن في حالة تجاوز القواعد وارتكاب الجرائم الكبيرة، فإن الحدود تهدف إلى الردع. فالعقوبات مثل حد الزنا أو القتل تأتي كردع قوي لمنع الجرائم الجنسية والاعتداء على الأبرياء.
    – **التكافل الاجتماعي**: من أهداف الشريعة توفير البيئة الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم الأفراد، بما في ذلك تيسير الزواج وتقديم الدعم للفقراء. هذا يهدف إلى تقليل الظروف التي قد تدفع البعض إلى الجرائم الأخلاقية.

    ### 2. **البيئة القانونية لتطبيق الحدود**:
    #### الشريعة الإسلامية:
    – **العدالة والرحمة**: تطبيق الحدود في الشريعة لا يتم إلا بعد استيفاء شروط دقيقة ومعايير صارمة، تشمل وجود شهود، أو اعترافات موثوقة، أو أدلة دامغة. وإذا كانت هناك شبهة أو إكراه، يتم إسقاط الحد.
    – **الوقاية من الجرائم**: الشريعة تشجع على تسهيل الزواج وتقليل الحواجز الاجتماعية والاقتصادية التي قد تمنع تحقيق هذا الهدف، مما يقلل من احتمال الجرائم الجنسية. كما تنص على توفير الحماية للأطفال والنساء وضمان حقوقهم.
    – **العقوبات المشددة**: في حالة الجرائم الكبرى مثل القتل أو الاغتصاب، الشريعة تفرض عقوبات صارمة مثل القصاص، وهو ما يعكس الهدف الوقائي والردعي للعقوبة.

    #### المجتمعات المعاصرة:
    – **القوانين الجنائية الحديثة**: القوانين الجنائية في العديد من الدول تنظر إلى الجرائم مثل الاغتصاب وقتل الأطفال على أنها جرائم خطيرة تستوجب عقوبات سجن طويلة أو حتى الإعدام في بعض الأنظمة.
    – **دوافع الإجرام والعدالة الاجتماعية**: في المجتمعات التي تواجه ارتفاعًا في الجرائم بسبب العزوف عن الزواج أو الظروف الاقتصادية، غالبًا ما تركز القوانين على العقوبة فقط، دون معالجة الأسباب الجذرية مثل الفقر والبطالة.
    – **التوجهات الإصلاحية**: بعض الأنظمة القانونية الحديثة تتبنى منهجيات إصلاحية تهدف إلى إعادة تأهيل المجرمين، لكن هذا التوجه لا يتناول بالضرورة الأسباب الاجتماعية العميقة وراء الجرائم.

    ### 3. **آليات معالجة المشكلات**:
    #### الشريعة الإسلامية:
    – **التسهيلات للزواج وتوفير بدائل شرعية**: الشريعة تدعو لتسهيل الزواج وتوفير الدعم المادي والاجتماعي للراغبين في الزواج. وتعتبر العائلة عمود المجتمع، وبالتالي تسعى إلى حماية هذا البنيان.
    – **الحماية الوقائية**: عبر نظام التكافل الاجتماعي والزكاة، تضمن الشريعة توفير الموارد للفقراء والمحتاجين، مما يقلل من الضغوط التي قد تدفع البعض إلى الجرائم.
    – **التطبيق المتوازن للحدود**: الحدود في الشريعة تُطبَّق بشكل متوازن، مع مراعاة العدل والرحمة، إذ لا يُعاقب المجرم إذا كانت دوافعه خارجة عن إرادته (مثل الفقر الشديد أو الإكراه).

    #### المجتمعات المعاصرة:
    – **برامج إعادة التأهيل**: كثير من المجتمعات الحديثة تركز على إعادة تأهيل المجرمين. ولكن، في حالة الجرائم البشعة مثل قتل الأطفال أو الاغتصاب، تكون هناك ضغوط اجتماعية كبيرة للمطالبة بعقوبات صارمة.
    – **العلاج النفسي والاجتماعي**: في بعض المجتمعات، يتم تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد الذين يعانون من مشكلات تتعلق بالعزوف عن الزواج أو الضغوط الاقتصادية، لمحاولة الحد من ارتكاب الجرائم.
    – **النقص في الحلول الجذرية**: رغم القوانين والبرامج الإصلاحية، إلا أن العديد من المجتمعات المعاصرة تواجه صعوبة في التعامل مع الجذور الاجتماعية والاقتصادية للجرائم، مما يؤدي إلى استمرار هذه الظواهر.

    ### الخلاصة:
    الفرق بين الشريعة الإسلامية والمجتمعات المعاصرة في معالجة الجرائم مثل الاغتصاب وقتل الأطفال يكمن في النهج الشمولي للشريعة، الذي يركز على معالجة الجذور الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تطبيق الحدود. بينما المجتمعات المعاصرة تركز في الغالب على العقوبة، دون التطرق إلى الأسباب العميقة مثل العزوف عن الزواج والفقر. الشريعة تسعى إلى تحقيق التوازن بين العدل والرحمة، عبر توفير بيئة تضمن تلبية الاحتياجات الأساسية للفرد، وفي الوقت نفسه تردع الجرائم بحدود صارمة تحمي المجتمع من الانحرافات الأخلاقية.

  3. مقاصد الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق مجموعة من القيم والمبادئ الأساسية التي تدور حول تحقيق العدل، الرحمة، والمصلحة العامة للمجتمع والفرد. التوازن بين العدل والرحمة، خاصة في سياق تطبيق الأحكام الشرعية مثل الحدود، يعكس مدى عمق الشريعة في فهم طبيعة الإنسان والمجتمع، وفي تحقيق الغايات النهائية التي تسعى إليها.

    ### مقاصد الشريعة وأهدافها الكبرى:
    الشريعة الإسلامية تقوم على خمسة مقاصد أساسية تُعرف بالكليات الخمس، وهي:
    1. **حفظ الدين**: حماية العقيدة والإيمان، وتوفير بيئة تُمَكّن الأفراد من ممارسة دينهم بحرية.
    2. **حفظ النفس**: حماية حياة الإنسان من التهديد، سواء كان ذلك عن طريق الجريمة أو الفقر أو الظلم.
    3. **حفظ العقل**: الحفاظ على العقل من خلال منع كل ما يفسده، مثل الخمر والمخدرات.
    4. **حفظ النسل**: حماية الأسرة والأخلاق، وضمان استمرارية النوع الإنساني بطريقة سليمة.
    5. **حفظ المال**: ضمان حماية الملكية الفردية والجماعية، وتيسير الوسائل المشروعة للحصول على الرزق.

    هذه المقاصد تشكل أساس التشريعات الإسلامية، وتحقق التوازن بين العدالة والرحمة، والغاية من تطبيق الأحكام هو الوصول إلى حالة من الاستقرار والسلام في المجتمع.

    ### توازن العدل والرحمة في تطبيق الشريعة:

    1. **العدل كقيمة أساسية في الشريعة**:
    – العدل هو جوهر التشريع الإسلامي، وقد أمر الله تعالى في كتابه العزيز بالعدل في عدة مواضع، مثل قوله: "إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ" (النحل: 90).
    – تحقيق العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه دون تمييز أو تفضيل. وفي تطبيق الحدود، يُطلب من القاضي والمجتمع تحقيق العدالة بتقدير الظروف المحيطة بالحادثة وبالفاعل.
    – الشريعة تسعى إلى أن يكون العدل شاملاً، بحيث يحفظ حقوق جميع أفراد المجتمع، بما فيهم المظلومون والمجرمون على حد سواء.

    2. **الرحمة كقيمة محورية في الشريعة**:
    – الشريعة ليست مجرد نظام قانوني صارم، بل تقوم على مبدأ الرحمة. الله سبحانه وتعالى يُوصف بالرحمن والرحيم، وهذا يظهر في نصوص الشريعة التي تدعو إلى التسامح والتخفيف عن المكلفين، مثل قوله تعالى: "فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ" (البقرة: 173).
    – في تطبيق الحدود والأحكام، يكون للرحمة دور كبير في مراعاة الظروف التي قد تؤدي إلى تخفيف أو إسقاط العقوبة. على سبيل المثال، عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوقف حد السرقة في عام المجاعة، مراعيًا للظروف القاهرة التي دفعت الناس إلى السرقة، وهو تطبيق حي لمبدأ الرحمة في الشريعة.

    ### وسائل تحقيق العدالة في ضوء العدل والرحمة:

    1. **درء الحدود بالشبهات**:
    – القاعدة الفقهية المعروفة "درء الحدود بالشبهات" تعكس فكرة التوازن بين العدل والرحمة. إذا كانت هناك شبهة في قضية معينة، يتم التخفيف من العقوبة أو إسقاطها. هذا المبدأ يعكس مدى حرص الشريعة على عدم الإضرار بالأفراد إلا بعد التأكد من تحقق الشروط والظروف اللازمة.

    2. **التخفيف في الأزمات والضرورات**:
    – الشريعة تراعي الضرورات والأزمات التي قد تؤثر على سلوك الأفراد، وهذا مبدأ معروف في الفقه الإسلامي. في حالة الضرورة، يتم تخفيف الأحكام أو تعليقها لضمان عدم وقوع الظلم على الأفراد. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: *"إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه"*.
    – هذا التخفيف يشمل كل جوانب الحياة، من العبادات إلى المعاملات، وحتى الحدود. فعلى سبيل المثال، يتم إعفاء من لا يستطيع الصيام في رمضان لأسباب صحية أو السفر.

    3. **التوبة والاستصلاح**:
    – الشريعة تدعو إلى الاستصلاح وليس فقط العقاب. فالتوبة لها مكانة عظيمة في الإسلام، حيث يُغفر للمذنب إذا تاب ورجع إلى الله، وقد تُعفى عنه العقوبة الدنيوية. وهذا يعكس مبدأ الرحمة في إصلاح النفوس قبل معاقبتها.
    – في بعض الحالات، تُفضل الشريعة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي على فرض العقوبات الجسدية. على سبيل المثال، تُشجع الشريعة على التكافل الاجتماعي ودعم الفقراء والمحتاجين، مما يقلل من أسباب الجرائم كالسرقة والاعتداء.

    4. **حق الفرد والمجتمع**:
    – الشريعة تحقق التوازن بين حق الفرد وحق المجتمع. فالعدالة لا تُعنى فقط بمصلحة الفرد بل بمصلحة الجماعة أيضًا. لذا، فإن الأحكام تُطبق بمرونة وفق الظروف الاجتماعية والاقتصادية. هذا يضمن حماية المجتمع ككل وفي نفس الوقت يُراعي ظروف الأفراد.

    ### خلاصة:
    الشريعة الإسلامية بتوازنها بين العدل والرحمة تحقق نموذجًا متميزًا في تطبيق القانون. فهي ليست شريعة جامدة، بل شريعة تراعي ظروف الإنسان وقدراته، وتسعى لتحقيق العدالة والإحسان في كل جوانب الحياة. مقاصد الشريعة تضع مصلحة الإنسان في القلب، وتضمن أن تكون الأحكام وسيلة لتحقيق الرفاه والاستقرار، وليس مجرد عقوبة تجرد من الرحمة.

اترك تعليقاً

Exit mobile version